الإِشكال السابع عشر : أنهم كانوا يُسَمَّوْنَ مسلمين ، والمسلم مقبول وقد مرَّ تقريره . الإشكال الثامن عشر : إنهم في زمن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانوا يُسَمَّوْنَ مؤمنين والمؤمن مقبول وقد مر أيضاً تقريرُه . الإِشكال التاسع عشر : أنَّه كان يلزم السيدَ إبطالُ القول بقصر العموم على سببه بدليلٍ قاطع أو ( 1 ) الاستدلال بدليل قاطع على أن هذه ما نزلت على سببٍ ، وقد مر أيضاً تقريرُه . الإشكال الموفي عشرين : أنَّه كان يلزمُه إبطالُ القول بأن العمومَ مشترك لدعواه القطعَ ، وقد مر أيضاً . الإِشكال الحادي والعشرون : أن لهذه الآية مخصصاتٍ على تقديرِ تسليم العموم وقد مر مثلَه أيضاً ، وسيأتي ذكرُ المخصصات في الفصل الثاني . الإشكال الثاني والعشرون : أن هذا العمومَ مخصوصٌ والاحتجاجُ بالعموم المخصوص مختلفٌ فيه ، فكان يلزم السَّيِّد إبطالُ أنَّه ليس بحجة ، وبيان أنَّه مخصوص أنَّه يجوزُ اتباعُ سبيل المفسدين فيما فعلوه مِن الواجبات والمندوباتِ والمباحات ، وقد مَرَّ شيءٌ منه . قال : وَمِن ذلك قولُه تعالى : { وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ } [ لقمان : 15 ] فهذا من الدلائل القرآنية . أقول : أطلق السَّيِّد هذه الآيةَ ، ولم يُبين وجهَ الاحتجاج بها كأنه

--> ( 1 ) في ( ب ) و ( ج ) : و .